الضمانية للتأمين تشارك في اجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة لبحث آلية تطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات وأساليب التمويل

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”اجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة”]

الضمانية للتأمين تشارك في اجتماع وزارة الاقتصاد والتجارة لبحث آلية تطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات وأساليب التمويل.
بحضور الضمانية للتأمين عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعاً يوم الاثنين 31 يناير 2022 م ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مديرو الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.
وتأتي مشاركة الضمانية للتأمين ممثله في السيد/ المدير العام: د. عادل عبد العزيز سلطان، لعرض سبل دعم أدوات التمويل بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال دور التأمين في إدارة المخاطر وتوفير التغطيات التي تعزز عمليات التمويل، حيث ستوفر شركات التأمين خدمات تأمينية تعمل على تحمل مخاطر القروض وبالتالي حماية أموال المودعين واستقرار القطاع المصرفي الذي سيضمن التدفقات النقدية اللازمة لتمويل الاستثمارات وبالأخص المشروعات الصغرى والمتوسطة، في حال تفعيل تأمين الائتمان، فإن سوق التأمين الليبي ، سيكون مشاركاً هاماً في تحمل مخاطر القروض ، وهذه السوق بلا شك قادرة على ذلك، من خلال تحقيق هذا المنتج التأميني الجديد لعدد كبير من وثائق التأمين، بما يزيد من قدرة الشركات على تحمل هذه المخاطر ، كما أن إعادة التأمين لمخاطر الائتمان ستمثل إسهاماً دوليّاً في حماية النظام المصرفي الليبي والجهات المانحة من خلال سداد معيدي التأمين للقروض المتعثرة.
المزيد من الأخبار